شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، توقيع عدد من عقود تدويل خدمات بنك المعرفة المصري بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الناشرين الدوليين، يأتي ذلك في إطار توسيع خدمات البنك لتشمل جهات وهيئات وجامعات خارج مصر. حضر المراسم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تضمنت الفعالية إطلاق “مؤشر المعرفة المصري”، بالتعاون مع الناشر الدولي “Elsevier”، كأداة تحليلية مبتكرة لتقييم الأداء البحثي في مصر. يتميز المؤشر بتقييم شامل لمخرجات البحث العلمي المنشورة محليًا ودوليًا، بما في ذلك الأبحاث المنشورة باللغة العربية، باستخدام معايير دولية. ويدعم المؤشر تعزيز البحث في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية.
أكد وزير التعليم العالي أن توقيع العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الدولة لتعزيز العملية التعليمية والبحثية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تصدير تجربة بنك المعرفة المصري إقليميًا عبر مبادرة “EKB Int”، بالشراكة مع اتحادات الجامعات ومجالس البحث العلمي العربية.
من جهتها، أشارت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والمشرف على بنك المعرفة المصري، إلى المراحل التي مر بها البنك منذ تأسيسه، وصولًا إلى مرحلة الاستدامة. كما أكدت دوره في تعزيز تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، وتنمية مهارات الخريجين بما يلبي متطلبات سوق العمل.
وأوضحت الفقي أن بنك المعرفة المصري يُعد نموذجًا عالميًا في منصات التعلم الرقمي، وأشادت منظمتي اليونسكو واليونيسيف بالتجربة، حيث أصدرتا دراسة حالة بعنوان “تجربة بنك المعرفة المصري”، تضمنت توصيات لنقل التجربة إلى الدول الأعضاء.
يأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة لبناء نظام بحثي قوي ومستدام يربط مصر بالخريطة العلمية العالمية، مما يعزز الابتكار والإنتاجية البحثية ويعظم دور مصر كمصدر دولي للمعرفة.
