وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، كما أكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة .
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
شهد الاجتماع حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد أحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، واعتذر عن الاجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لظروف سفره، كما شارك في الاجتماع عددا من نواب الوزراء والمسؤولين.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ،أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، حيث أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي “البكالوريا المصرية” و”السنة التأسيسية”، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة
