رفض مجلس النواب مقترحا بإضافة عبارة “تجيز استجواب المتهم” من النيابة العامة إذا تعذر حضور المحامى الموكل أوالمنتدب، انتصارا للضمانات الحقوق والحريات الواردة في الدستور، مؤكدا على مبدأ لا تحقيق بدون محام.
من جانبهم أيد نواب المجلس المادة كما انتهت غليها اللجنة المشتركة دون تعديل، تماشيا مع أحكام الدستور وضمانات حق الدفاع.
في ذات السياق أيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما اقرتها اللجنة المشتركة، رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع.
وأكد علام أن المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها، مشيرا إلى أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ، في جميع ربوع مصر، وتقدم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة من المحامين المنتدبين.
وأشار إلى أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين، مبديا التزام النقابة بمعالجة أية إشكالية قد ترد في هذا الشأن.
