نقابة الصحفيين تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة وقف التعامل مع «معامل التحاليل»

أصدرت نقابة الصحفيين توضيحا جديداً بشأن أزمة التعامل مع «معامل التحاليل»، قالت فيه:

أولا: قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل الذي نتمسك به، لم يتضمن إلغاء للتعاقد معها، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولة المعامل فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل، بدليل أن النقابة وجهت إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة وإصرارها على استمرار التعامل طبقا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الآن.

ثانيا: البعض يتساءل لماذا تم الإعلان متأخرا، لأن لائحة نقابة الأطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20 % أخرى وإما وقف التعامل، وبعد جلسة تفاوض طويلة أصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد ، ليتم إخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لابد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.

ثالثا: كل ما تمسكنا به في مطالبنا هو الالتزام بسعر العقود الموقعة بيننا وبين الشركات، وكنا مستعدين لحل وسط يضمن العودة لتطبيق نص العقود مع بداية العام القادم، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الأعضاء، خاصة أن مخالفة نص العقود يحمل شبهات فساد تطال من يوافق عليها، خاصة أن مخالفة التعاقد ستحمل النقابة زيادات تتراوح بين 35 لـ 40 % بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه زيادة في نسبة تحمل النقابة.

علما بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا من ميزانية مشروع العلاج.

رابعا: كنا نتوقع أن يتم محاسبتنا على الموافقة على خرق العقد، وليس العكس فمعنى قبولنا بهذه الزيادة ومخالفة نص العقود أننا شركاء في جريمة مخالفة نص العقد وهو ما يضعنا تحت المساءلة فضلا عن اتهامنا بالتفريط في حقوق الأعضاء.

خامسا: بقيت ملاحظة إنه عندما تولينا المسئولية في النقابة العام الماضي فوجئنا بأنه تم الموافقة على زيادات خلال الأعوام السابقة بالمخالفة لنص العقود، واكتشفنا أن أسعار النقابة تزيد بنسبة 30 % عن باقي النقابات، وكان مطلوب منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45 % فوقفنا ضد ذلك، وطلبنا منذ العام الماضي الالتزام بنص العقود، ولكن كان ذلك يعني تخفيض الأسعار وقتها، وهو ما لم يكن متاحا تطبيقة خاصة في ظل زيادات أسعار العملة وصدور موافقة من النقابة على الاسعار المعمول بها، وبعد تفاوض طويل وبدعم من نقابة المحامين كان الحل هو، تثبيت أسعار العام قبل الماضي دون زيادة، مما جعلنا نقترب من باقي النقابات ونخطو خطوة نحو العودة لتطبيق اسعار التعاقد، وإصلاح الخلل المتراكم، وهو ما أخطرنا به المعامل، وهذا التفاوض لم يشعر به الاعضاء حيث تم اقراره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام الماضي وأسفر ذلك عن توفير فارق الزيادات لصالح الاعضاء وميزانية المشروع.

سادسا: كان طرحنا منذ العام الماضي أننا سنكون أمام حلين إما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة وانتقالية لإنهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة.

سابعا: سكوتنا على مثل هذه الممارسات سيحول الأسعار في مشروع العلاج إلى قوائم أسعار خاصة شيئا فشيء في خرق واضح للعقد ويكفي أن نقول أن ما كان يدفعه الصحفي في التحاليل منذ اربعة أعوام يدفعه عضو نقابة آخر في ٢٠٢٥.

بقي أننا لم نطلب من المعامل الثلاث سوى الالتزام بالعقود أو تطبيق أسعار موحدة لجميع النقابات وأي قرار غير ذلك أو محاولة للالتفاف على قرار النقابات هو خداع لا ينبغي الانسياق وراء مروجيه”