أعلنت نقابة الصحفيين عن السبب وراء قرارها بوقف التعامل مع معامل “المختبر” و”البرج” و”ألفا”، موضحة أن العقود الموقعة بين النقابة وهذه المعامل تنص على التعامل وفق أسعار نقابة الأطباء المعتمدة.
مخالفة في العقود
وأوضحت النقابة في بيانها اليوم أن المجلس الجديد للنقابة اكتشف وجود مخالفة لهذه العقود، حيث كانت أسعار المعامل الثلاثة أعلى من تكاليف المعامل الأخرى بنسبة تتراوح بين 30% إلى 42% في بعض الأحيان. وعليه، رفض المجلس زيادة الأسعار وقرر تثبيت الأسعار المعتمدة من العام السابق.
وأشار البيان إلى أنه في أواخر عام 2018، كان اتحاد نقابات المهن الطبية بلا مدير يقر الزيادة السنوية، مما دفع المسؤولين إلى إصدار قائمة جديدة تعرف بـ “المهن غير الطبية”، التي تضمنت زيادات بنسبة 10% على أسعار نقابة الأطباء، وهو ما دفع نقابة الصحفيين حينها إلى الموافقة على الزيادة، مما أدى إلى زيادة هذه النسبة بشكل مستمر حتى وصلت إلى 30%.
قائمة “المهن غير الطبية”
كما أوضح البيان أن تكلفة تحليل صورة الدم في العام الجديد تصل إلى 51 جنيهًا في قائمة “المهن غير الطبية”، بينما تبلغ قيمتها في اتحاد نقابات المهن الطبية 43 جنيهًا، مما يجعل الفرق غير مبرر، خاصة مع زيادة الأسعار بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف البيان أن نقابة الصحفيين قدمت عرضًا بزيادة قدرها 5% فقط عن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية، لكن المعامل رفضت هذا الحل. وعندما هددت المعامل بوقف التعامل مع النقابة، تدخل النقيب خالد البلشي بالتنسيق مع نقيب المحامين عبد الحليم علام، وتم الاتفاق على تثبيت الأسعار دون زيادة للعام الماضي.
تثبيت الأسعار
وذكر البيان أنه رغم الاتفاق على تثبيت الأسعار، فإن أسعار النقابة كانت أعلى من أسعار نقابة المحامين والمهندسين بنسبة تصل إلى 12%، رغم أن المعامل وافقت على تثبيت الأسعار مع الصحفيين.
كما أشار البيان إلى عدة أضرار تلحق بالصحفيين جراء هذه الزيادات، أولها أن أسعار نقابة الصحفيين تزيد بنسبة 30% عن أسعار نقابة الأطباء، ما يخالف بنود التعاقد، إضافة إلى أن الصحفيين يحصلون على خصم 1% فقط مقارنة بالخصم البالغ 5% لبقية النقابات. كما أن أسعار مشروع العلاج في المحافظات أقل بكثير مما هي عليه في القاهرة الكبرى، وهو ما يسعى المجلس إلى تصحيحه.
التحالف مع نقابتي المهندسين والمحامين
ونوه البيان إلى أن تحالف نقابة الصحفيين مع نقابتي المحامين والمهندسين يتيح لها مزايا أكبر في التفاوض مع الجهات الطبية، بما يعالج مشكلة العدد المحدود لأعضاء النقابة مقارنة بالنقابات الأخرى.
أخيرًا، حذر البيان من أن استمرار هذه الزيادات قد يؤدي إلى زيادة العجز في ميزانية مشروع العلاج بالنقابة، خاصة أن المعامل الثلاثة تستحوذ على أكثر من 30% من الميزانية، مما قد يضطر النقابة إلى زيادة أسعار الاشتراكات لتعويض هذا الفارق.
