أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيًا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات النقابة، وينتظر مناقشته في البرلمان.
تحسين القطاع الطبي
وأكد البلشي، في بيان له، أن معالجة الأخطاء الطبية تتطلب منهجًا دقيقًا وعادلًا يضمن حقوق المرضى دون المساس بحقوق الأطباء أو تهديد مستقبلهم المهني، مشددًا على أن توفير بيئة عمل ملائمة يعد شرطًا أساسيًا لتحسين القطاع الطبي.
وقال النقيب إن تزايد نزيف الكفاءات الطبية وهجرة الأطباء بحثًا عن ظروف أفضل يمثل تحديًا كبيرًا للمنظومة الصحية في مصر.
آليات قانونية عادلة
وطالب بإرساء آليات قانونية عادلة تعتمد على لجان طبية متخصصة لمعالجة الأخطاء الطبية، بما يراعي طبيعة مهنة الطب وظروفها الإنسانية والمهنية.
وأشار إلى أن الفرق الطبية أثبتت تفانيها وبطولتها في مواجهة العديد من التحديات، أبرزها جائحة كورونا، التي جنب خلالها الأطباء مصر خسائر كبيرة دفعتها دول أخرى.
ثقافة العقوبات والحبس
وأضاف أن اعتماد ثقافة العقوبات والحبس لن يكون حلًا لتطوير الخدمات الصحية، داعيًا إلى الاستثمار في العنصر البشري وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء والعاملين في القطاع الطبي.
وشدد النقيب على أن إصلاح الخدمة الطبية يبدأ بتطويرها ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد اللازمة لشمولها جميع المواطنين، مع ضمان حماية الأطباء من الضغوط التي قد تؤثر على أدائهم المهني، خصوصًا في الحالات الحرجة التي تتطلب قرارات عاجلة.
وفي ناشد النقيب أعضاء البرلمان دراسة القانون بعناية والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كافة الأطراف، لضمان صياغة قانون يحقق التوازن المطلوب، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الصحية يتطلب نظامًا عادلًا يحمي حقوق المرضى ويوفر بيئة عمل آمنة للأطباء، بما يعزز أداء المنظومة الصحية بشكل شامل ومستدام.
