أعلن المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن 3405 مصنعًا حصلوا على تراخيص جديدة خلال الستة أشهر الماضية، في حين تم إعادة تشغيل نحو 300 مصنع.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
تخفيف الضغط على الدولار
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أشار الوزير إلى أن الصناعة تسهم في تخفيف الضغط على الدولار، موضحًا: “الصناعة تساهم في تخفيف الضغط على الدولار، ولما الناس اتكلمت وعلقت على تصريحي بشأن تصنيع الدولار، أقول لهم أيوا احنا بنصنع الدولار من خلال إنتاج وتشغيل المصانع”.
وأوضح الوزير أن إعادة تشغيل مصانع مثل مصنع النصر للمسبوكات ساهمت في توفير مليارات الدولارات التي كانت تُنفق على استيراد بعض المنتجات، مثل المواسير. وأضاف: “كنا نستورد مواسير وأشياء أخرى بقيمة 2 مليار دولار إذا توقف مصنع النصر للمسبوكات، وبالتالي إعادة الإنتاج تعيد الحياة وتساهم في توفير الـ2 مليار دولار، وبالتالي نحن نصنع الدولار”.
تصنيع مكونات المحركات
وفيما يتعلق بشركة “النصر للسيارات”، أشار الوزير إلى أن غالبية مكونات الأتوبيسات التي تنتجها الشركة هي مصرية، ويتم العمل على تصنيع مكونات المحركات الخاصة بالأتوبيسات والسيارات في المستقبل القريب.
كما وجه الوزير رسالة إلى المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مؤكدًا أنه لا توجد أي مشكلة في دخولهم للاستثمار في أي مصنع مغلق أو شراءه، وقال: “هدفنا هو توفير الدولار وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين”، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على الأرض والمنشآت بالتقسيط.
8000 مصنع متوقف
كما أضاف أن هناك 7700 مصنعًا متوقفًا لأسباب بسيطة، وتعمل الحكومة على إعادة تأهيلها بهدف استئناف تشغيلها، متوقعًا أن 8000 مصنع متوقف سيعود للعمل بقوة في عام 2025.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الوزير: “اليوم نستطيع القول بأننا أغلقنا أبواب الفساد، ومفيش حد من سلطته يقفل مصنع في مصر إلا لو كان فيه خطأ جسيم يؤدي إلى حريق أو شيء يهدد سلامة العاملين، ولا يوجد مجال للفساد حاليًا، ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ولم يتم إغلاق أي مصنع على مدار الـ6 أشهر الأخيرة”.
