أعرب محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن تقديره الكبير لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يُعد صك نجاح جديد يُضاف إلى رصيد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح تمام أن هذا الاتفاق يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه برنامج الإصلاح الاقتصادي، رغم الظروف الصعبة والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي تمثل ضغطًا شديدًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حصول مصر على نحو 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق يسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وأكد تمام أن الجهود المضنية التي بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيهات من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة كانت وراء نجاح هذا الاتفاق.
تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي
وأضاف أن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، إلا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته الكبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تركز على رعاية محدودي الدخل.
وأشاد تمام بتوجيهات صندوق النقد الدولي، خاصة في ما يتعلق بخطط وزارة المالية لتبسيط النظام الضريبي، والالتزام بتنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين.
تشجيع القطاع الخاص
كما دعا تمام الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مع التركيز على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مختلف القطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي بعد التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة تضمن عددًا من المؤشرات والتوقعات الإيجابية المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والتطور.
