دعا مجلس النقابة العامة للأطباء جموع الأطباء في مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة، تُعقد يوم الجمعة 3 يناير 2025، وذلك للتعبير عن رفضهم لمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
رفض شامل لمشروع قانون المسؤولية الطبية
وأكدت النقابة رفضها المطلق للصيغة الحالية لمشروع القانون، مشيرةً إلى أنه يشكل تهديدًا مباشرًا على المنظومة الصحية، ويضر بأداء الأطباء المهني.
كما طالبت النقابة جميع الأطباء بالحضور والمشاركة الفعالة للتأكيد على موقفهم الرافض والتباحث بشأن الإجراءات اللازمة للتصدي لهذا المشروع.
موقف النقابة وثوابتها
في وقت سابق، أوضح نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن النقابة تتمسك بمجموعة من الثوابت والمطالب العادلة التي لم يتم الاستجابة لها خلال المناقشات مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ومنها:
- رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية: مع الاكتفاء بالمسؤولية المدنية التي تُقر التعويض عن الضرر، إذا كان الطبيب ملتزمًا بقواعد المهنة وقوانين الدولة.
- قصر المسؤولية الجنائية: على الأطباء الذين يخالفون القوانين أو يعملون في غير تخصصاتهم أو يمارسون إجراءات طبية ممنوعة قانونًا.
- إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء: في القضايا المتعلقة بأداء عملهم المهني، حيث لا تتوافر مبررات قانونية للحبس الاحتياطي في مثل هذه القضايا.
- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية: تكون المرجع الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتولى النظر في جميع الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية.
- صندوق التعويضات: تتحمل الحكومة كامل قيمة التعويضات للمريض المتضرر، بدلاً من النص الحالي الذي يلزم الطبيب بالمساهمة.
دعوة للحوار والمشاركة
كما حثت النقابة الأطباء على التكاتف في مواجهة هذا القانون الذي يهدد مستقبل المهنة، مؤكدةً أن الجمعية العمومية المقبلة ستكون منصة للتعبير عن موقف موحد، ولإعلان الخطوات القادمة التي سيتم اتخاذها دفاعًا عن حقوق الأطباء وضمان استقرار المنظومة الصحية.
