استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الجديدة، وذلك عقب دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين الاستثمار والتجارة كركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
ترأس الجلسة الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور وكيلي المجلس، رؤساء الهيئات البرلمانية، رؤساء اللجان وأعضاء المجلس.
وأكد الوزير حسن الخطيب، خلال كلمته، تقديره للدور البارز لمجلس النواب في القيام بمهامه التشريعية والرقابية، مشيرًا إلى جهود المجلس التي تُجسد إيمانًا عميقًا بمسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي كأحد أقدم وأعرق البرلمانات في العالم.
تعزيز مناخ الاستثمار
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تعزيز مناخ الاستثمار ليصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر توفير بيئة مؤسسية وتشريعية داعمة للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا عبر تحسين السياسات التجارية وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، فضلًا عن تشجيع الصناعات الوطنية التي تعتمد على القيمة المضافة.
الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أن التطورات المتسارعة عالميًا خلال العقد الأخير، خاصة الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، أفرزت العديد من التحديات التي أثرت على قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات. وأكد أن رؤية الوزارة جاءت لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بالعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، وتلبية تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
