يترقب ملاك عقارات الإيجار القديم، حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 4 يناير المقبل في دعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم ثبات القيمة الإيجارية لكافة الوحدات التي تخضع لقانون الإيجار القديم قبل عام 1981.
جميع الوحدات
يتضمن نص الدعوى التي ستفصل فيها المحكمة، الطعن على مواد ثبات سعر جميع وحدات الإيجار القديم المؤجرة قبل عام 1981، والتي تشمل التجارية والإدارية بجانب السكنية التي كانت قضت الدستورية العليا بزيادتها في نوفمبر الماضي.
حكم المحكمة الدستورية العليا
كانت أصدرت المحكمة الدستورية العليا في التاسع من نوفمبر 2024 حكمها بعدم ثبات القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغرض سكنية، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تضمنت حيثيات الحكم إلزام مجلس النواب بمناقشة قيمة الزيادة للوحدات السكنية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب.
حالة ترقب كبيرة
وقال رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، إنه هناك حالة ترقب كبيرة بين الملاك حول حكم الدستورية العليا المقرر له يوم الرابع من يناير المقبل، متابعا أن القيمة الإيجارية التي يتحصل عليها الملاك الآن مقابل تأجير الوحدات قيمتها ضئيلة للغاية تصل إلى جنيهات، مما يضر بالحالة الإجتماعية والإقتصادية الخاصة بهم.
أضاف “عبدالرحمن” في تصريحات خاصة لـ “سياسة بوست”، أن البدء في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا ومناقشة زيادة قيمة الوحدات السكنية في مجلس النواب تأخر كثيرًا، مطالبا المجلس ورؤساء اللجان المختصة بمناقشة ملف الإيجار القديم بسرعة مناقشة سعر الزيادة.
قانون الإيجار القديم
أكد مصطفى عبدالرحمن، ضرورة مناقشة قانون الإيجار القديم كاملا بكافة بنوده خاصة التي تتعلق بالوحدات المغلقة والوحدات التجارية والإدارية والآيلة للسقوط، دون الإقتصار على مناقشة زيادة سعر الوحدات السكنية فقط.
شدد رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، على ضرورة تسليم الوحدات المغلقة التي تركها المستأجر لسنوات إلى المالك بصورة عاجلة والتي يبلغ عدده 450 ألف وحده.
