وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالة لبعض النواب المعترضين على وقف الدعم بسبب ختان الإناث والزواج المبكر، والتعدي على الأراضي الزراعية.
وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: انتم نواب الشعب أقسمتم على احترام الدستور والقانون، مشيرا إلى الزواج المبكر مجرم بالقانون، ونفس الأمر بالنسبة لختان الإناث مجرم بالقانون، وكذلك التعدي على الأراضي الزرعية جريمة وفقا للدستور والقانون.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الحرمان من الدعم ليس عقوبة، وإنما يتم منحه وفقا لقواعد من يخالفها يتم حرمانه.
حرمان الأسر من الدعم
جاء ذلك بعدما اعترض النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، على حرمان الأسر التي تقوم بختان الإناث أو الزواج المبكر من الدعم.
وأشار النائب، إلى أنه تجريم ختان الإناث، أو الزواج المبكر، مخالف للشريعة الإسلامية، مطالبا بعدم حرمان من يثبت القيام بالزواج المبكر أو ختان الإناث من الدعم.
وأوضح ممثل حزب النور، أن القاعدة في الزواج قائمة على القدرة، ولا علاقة لها بالسن، وتختلف من مجتمع لآخر.
حرمان من المتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم
من جانبه اعترض النائب محمد عبد العليم داوود، على حرمان من يتعدى على الأراضي الزراعية من الدعم النقدي.
فيما أكد المستنشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الحكومة تمنح الدعم للمواطنين لتتشجيعهم على تطوير سلوكهم، والالتزام بالقانون وسياسات الدولة.
وأضاف، الزواج المبكر وختان الإناث والتعدى على الأرض الزراعية، أمور مجرمة فى القوانين، وبالتالى لابد من احترام تلك النصوص.
وتابع: علينا أن نناهض مثل هذه السلوكيات، كما أطمأن النواب أن المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة بها رأفة ورحمة، حيث تنص على مخارج لإعادة الحصول على الدعم بعد تقنين الوضع، ولكن فى النهاية المادة تقول لا يجوز أن يستفيد من دعم الدولة من يخالف قوانينها.
